تجربه عمکلرد تقریبا صفر مولدسازی داراییها و تلاش وزیر اقتصاد برای مولدسازی و پوشش کسری بودجه

در حالی که بر اساس بودجه سال گذشته از ۴۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال دولتی تنها فروش ۱۶۰۰ میلیارد تومانی محقق شده، وزیر اقتصاد در مکاتبه با رئیس جمهور از برخی موانع در مسیر مولدسازی داراییها گلایه کرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معمولا در بودجه هر ساله کشور بخشی از درآمدهای خود را از محل واگذاری اموال مازاد دولت و یا فروش سهام شرکت‌های دولتی در نظر می‌گیرد اما این درآمدهای با درصد بالایی محقق نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور مثال مجوز فروش اموال مازاد در بودجه سال 1400 بالغ بر 39 هزار و 700 میلیارد تومان تعیین شده اما براساس گزارش‌های منتشر شده تنها درصد بسیار کوچکی (حدود دو درصد) از عملکرد مورد نظر در چهار ماهه سال جاری محقق شده است.

از جمله دلایل عمده‌ای که سبب می‌شود این درآمدهای پیش بینی شده و فروش اموال مازاد سازمان‌ها ارگان‌های دولتی محقق نشود مقاومت آنها در برابر واگذاری است. ضمن اینکه در این موضوع بحث شیوه‌های قیمت گذاری و واگذاری در این مورد از حساسیت‌های ویژه‌ای برخوردار است.

در سال جاری که دولت با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو شده است شاهد اظهار نظرهای برخی مقامات وزارت اقتصاد و حتی شخص خود وزیر در این خصوص هستیم.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با گلایه از مقاومت دستگاه‌های اجرایی کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نوشت: پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند.

وزیر اقتصاد پیش از این تلاش کرده بود تا با ارائه برنامه‌هایی به معرفی راهکارهای تامین کسری بودجه که منجر به رشد تورم نشود، بپردازد.

طی روزهای اخیر بود که دادگر مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد در گفتگو با رادیو اعلام کرد، 2500 ملک مازاد دولتی به ارزش 17 هزار میلیارد تومان شناسایی شده است که این املاک همه دارای سند مالکیت و فاقد معارض و متصرف بوده و پروسه کاملی برای تعیین "مازاد بودن" آنها صورت گرفته و آماده فروش هستند.

این مقام مسئول با اشاره به مقاومت مدیران در ارائه اطلاعات املاک مازاد دستگاه های دولتی تصریح کرد: وزارت اقتصاد می‌خواهد از این قائله عبور کند، چرا که اگر قرار بود اظهاری در مورد اموال مازاد دستگاه ها صورت بگیرد، در حدود پنج سال از افتتاح سامانه سادا، این اتفاق رخ داده بود.

وی با بیان اینکه سال گذشته 1600 میلیارد تومان از 40 هزار میلیارد تومان سقف فروش اموال مازاد دولت محقق شد، گفت: تا سال 1398 در مجموع دولت 300 میلیارد تومان ملک می فروخت اما در ادامه، به منظور پر کردن شکاف بودجه، رقم را افزایش داده و در سال 1399 آن را معادل 40 هزار میلیارد تومان تعیین کرد.

دادگر لازمه تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده را فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم دانست و در ادامه بیان داشت که براساس قانون بودجه در صورتی که دستگاه‌های مربوط، اموال را تا انتهای شهریور ماه به مزایده نگذارند، وزارت اقتصاد خود باید وارد عمل شود.

برهمین اساس می‌توان گفت که در حال حاضر مسئولیت واگذاری اموال دولت کاملا به وزارت اقتصاد واگذار شده است و خاندوزی نیز رسیدگی به مسائل مربوط به این حوزه را به سازمان خصوصی سازی سپرده است.

روز شنبه اما وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور به معرفی چالش‌های پیرامون انجام واگذاری‌ اموال دولت پرداخت. وی در این نامه 15چالش فروش مازاد دولت را اعلام کرده است.

از جمله موارد مطرح شده در این نامه می‌توان به مقاومت دستگاه‌های اجرایی برای معرفی اموال، معرفی اموال کم ارزش و یا استنکاف دستگاه‌ها از برگزاری مزایده اشاره کرد. متن چالش‌های مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد به شرح زیر است: 

لازم به ذکر است که این مسائل پیش از این نیز وجود داشته است و در دولت گذشته نیز اختیارات گسترده‌ای در این مورد به وزارت اقتصاد واگذار شد بود اما به سبب موانعی که وجود داشت تغییر محسوسی در راستای واگذاری اموال مازاد دولت رخ نداد.

حال باید دید که با وجود تلاش‌های وزیر اقتصاد دولت سیزدهم برای تحقق هرچه بیشتر درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری به منظور پوشش بخشی از کسری بودجه دولت، در نهایت اقدامات عملی در این حوزه رخ خواهد داد یا خیر.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد هزار میلیارد تومان واگذاری اموال وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد اموال مازاد کسری بودجه مازاد دولت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۹۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واریزی مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی ۳ برابر شد

متوسط پرداختی ماهانه به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از ۶۱۷ هزار تومان به ۱۶۹۰ هزار تومان افزایش یافته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود منظور در فضای مجازی در ادامه تشریح ویژگی‌های ممتاز قانون بودجه 1403، نوشت: اعتبارات رفاه و تامین اجتماعی از 131 هزار میلیارد تومان (همت) در سال 1399 به 630 همت در سال 1403 افزایش یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در این مدت، متوسط پرداختی ماهانه به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از 617 هزار تومان به 1690 هزار تومان افزایش یافته است.
تعداد مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از 3.2 میلیون خانوار به 3.9 میلیون خانوار افزایش یافته است.

1728 میلیارد تومان برای کمک به تغذیه کودکان دچار سوء تغذیه

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: همچنین، در دولت سیزدهم برای کمک به تغذیه کودکان دچار سوء تغذیه، مبلغ 840 میلیارد تومان در بودجه سال 1402 و مبلغ 1728 میلیارد تومان در بودجه 1403 پیش‌بینی شده است.
منظور پیش از این نیز خبر داده بود که اعتبار مورد نیاز برای پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان خدوم نظام سلامت با رقم 10 هزار میلیارد تومان در بودجه امسال به تصویب رسید.
نگهداشت کادر درمان و ارتقاء نظام سلامت یکی از مقوم های کلیدی سرمایه اجتماعی و از جمله اولویت‌های اصلی دولت است.

انتهای پیام/