شناسایی ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دستگاه‌های دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فاطمه وظیفه دادگر مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد در ارتباط تصویری با یک برنامه تلویزیونی گفت: در سال گذشته تعدادی املاک را شناسایی کردیم و مجوز فروش آن‌ها صادر شد البته در سال جدید به دلیل تغییرات دولت و استقرار استانداران، املاک کمتری شناسایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در سال گذشته این املاک به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان شناسایی شد که هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این املاک به فروش رفت و برای بقیه املاک مجوزهای آن‌ها گرفته شد که به فروش خواهد رفت.

دادگر خاطر نشان کرد: ظرفیت مزایده و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت وجود دارد، چون اموال دولت متنوع با کاربری‌های مختلف در تعداد زیاد وجود دارد، ولی اینکه برای شناسایی این اموال زیر ساخت‌های لازم وجود داشته باشد، تنها طی دو تا سه سال اخیر در قانون بودجه فقط به آن پرداخته شده است؛ گرچه وزارت اقتصاد تلاش کرده که با کارگروه‌های استان و کمک گرفتن از بازرسی‌های میدانی نسبت به شناسایی اموال اقدام کند، ولی اینکه این اموال به فروش برسد هماهنگی و اقدام خوب دستگاه‌ها را نیاز دارد همچنین بازار باید کشش خرید این املاک را داشته باشد.

وی تصریح کرد: بعضی مواقع دستگاه‌ها خودشان اقدام به فروش می‌کنند، ولی از تغییر کاربری و فرآیندهای طولانی و سخت که در معاملات دولت حاکم است نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود ممکن است اموال بارها به مزایده گذاشته شود، ولی برنده‌ای ندارد.

مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد گفت: با شتابی که ما در بخش شناسایی و فروش اموال پیش می‌رویم، قوانین با ما پیش نرفتند یعنی مقدمات کار فراهم نشد؛ در قوانین درباره فروش اموال دولت اقساط وجود ندارد و اموال باید نقد و یکجا به فروش برسد بنابراین خیلی از جاذبه‌هایی که بعضی دستگاه‌ها برای فروش اموال دارند در معاملات دولت این چارچوب‌ها وجود ندارد و باید مطابق قوانین موجود اقدام شود.

دادگر افزود: اموال مازاد دولت املاکی است که متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و برای بهره برداری در اختیار یک دستگاهی قرار دارد.

وی درباره اطلاع یافتن مردم از روش فروش این املاک و زمان آن گفت:‌ در فروش اموال دولت، دستگاه به دستگاه متولی داریم؛ متاسفانه در کشور برای اموال اختصاصی دولت متولی خاصی نداریم.

مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد افزود: برای فروش اموال دولت علاوه بر اطلاع رسانی از طریق سامانه، به دستگاه‌ها توصیه شده از طریق آگهی در روزنامه‌ها و یا نصب بنر در محل، اطلاع رسانی محلی هم انجام دهند.

وی تصریح کرد: سامانه سادا برای معرفی املاک و دارایی‌های دولت است در این سامانه شرکت ها، نهادها و وزارت خانه‌ها اطلاعات خود را بارگذاری می‌کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد عنوان کرد: یکی از اهداف سامانه سادا این است که مدیریت دارایی‌های اموال اختصاصی دولت را سامان بدهد و مستلزم این است که لایحه مدیریت دارایی‌های دولت به مجلس برود و تصویب شود تا بتوانیم در حوزه اموال اختصاصی مدیریت مشخصی را داشته باشیم.

کد خبر 5357793

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی گمرک ایران قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت تجارت خارجی مهرداد جمال ارونقی لایحه بودجه 1401 نهضت ملی مسکن مرکز مدیریت راه های کشور شرکت هواپیمایی ماهان قیمت سکه بهار آزادی وزارت امور اقتصادی و دارایی رستم قاسمی مصرف گاز میلیارد تومان فروش اموال اموال دولت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۴۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد پای دلالان به طرح مسکن ملی یزد باز شد

شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی در دولت پیشیین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛ حال نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند.

دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز نهضت مسکن ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند.

طبق آمار، نزدیک به  ۱۴۲ هزار یزدی در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده‌اند که قریب به ۵۶ هزار انها تایید نهایی شده و با جدیت مسئولان استان یزد پیشرفت این طرح‌ روند امیدوار کننده ای را در پی داشته است. موضوعی که سبب شده است پای دلالان به  این ماجرا باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند .

خرید و فروش های غیر قانونی

همچنین برخی گزارش‌های مردمی حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته است.

حتی برخی از این  دلالان و سوداگران از  بستر دیوار و شیپور برای این موضوع  استفاده کرده و املاکی را که هنوز  وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی  وقیمت گذاری می‌کنند.

گر چه در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنی‌بر پلمب املاک متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. از طرفی گفته می‌شود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطه‌گیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود.

همه این ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن  به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.

این وزارتخانه با تاکید بر این‌که خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن تخلف می باشد؛ اعلام کرده است افرادی که این کار را انجام دهند از طرح ملی مسکن حذف می‌شوند.
در ادامه  اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: خرید و فروش امتیاز این طرح تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر فردی این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود. در بسیاری از موارد،  این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت می‌گیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یک‌بار می‌تواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش،  این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.

اخطار به مشاوران املاک

همچنین تداوم خرید و فروش غیرقانونی امتیاز این طرح باعث شده است که غفوری، رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مشاوران املاک  اخطار داده است که از هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن خودداری کنند.

غفوری در نامه ای که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده ، سعی کرده است با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن افراد را ازتبعات این مساله آگاه کند.

​اما جولان بیش از حد دلالان باعث شده مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز  نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار دهد.

احسان خواجه رضایی با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اعلام می کند: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند.

وی ادامه می دهد: این اقدام با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

رضا طلبی