فروش اموال مازاد؛ باز هم راهی که به پول نمیرسد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۱۵۶۶
وزارت اقتصاد در حالی تمرکز خود را بر تامین کسری بودجه از طریق فروش اموال مازاد قرار داده است که این گزینه در طول سالهای گذشته نتوانسته درآمدی برای دولتها داشته باشد و در بودجه پارسال نیز که مبلغ بالایی برای فروش اموال مازاد به عنوان منابع درنظر گرفته شده بود، محقق نشد و دولت را از این محل با کسری مواجه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۷ تشدید تحریمها و کمبود منابع برای تراز شدن بودجه ناشی از افزایش هزینهها، دولتمردان را به فکر فروش اموال مازاد انداخت که همان سال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد.
در همین زمینه، زمان رونمایی از لایحه بودجه سال گذشته انتقادات بسیاری مبنی بر تحقق نیافتن منابع به خصوص رقمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای فروش اموال مازاد دولت مطرح شد اما وزارت اقتصاد تضمین کرد که این میزان فروش محقق میشود.
طولی نکشید که دولت مربوطه با کسری بودجه مواجه شد و بخشی از این کسری نیز مربوط به تحقق نیافتن این ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که گزارش تفریغ بودجه سال گذشته نیز این موضوع را تایید کرد، زیرا طبق این گزارش از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تکلیف برای فروش اموال مازاد فقط ۱۵۵۹ میلیارد تومان محقق شده و عملکرد این بخش برای شش ماهه امسال نیز رقمی حدود ۴۷۳ میلیارد تومان بوده است.
علاوه بر این، تازهترین اعلام مدیرکل دفتر مدیریت اموال و داراییهای دولت حاکی از فروش ۹۸۰ میلیارد تومان اموال مازاد تاکنون است.
البته گفتههای دادگر حاوی نکات قابل توجهی از موانع فروش اموال مازاد چون فراهم نشدن زیرساختها و مقدمات شناسایی و فروش این اموال، محدودیت جذاب کردن خرید اموال مازاد از طریق خرید قسطی و نبود متولی خاص برای فروش اموال اختصاصی دولت است.
همچنین، طبق گفته وی، لایحه مدیریت داراییهای دولت باید اصلاح شود تا همه اموال دولت از طریق وزارت اقتصاد به فروش برسد و برای جذاب کردن فروش این اموال برنامهریزی کند، زیرا در حال حاضر برای فروش هر یک از اموال یک دستگاه متولی است و این موضوع ناهماهنگیهایی را ایجاد میکند.
در حالیکه آمار حکایت از موفق نبودن وزارت اقتصاد در فروش اموال مازاد و رفع موانع آن طی سالهای اخیر دارد اما این بار نیز مسئولان این وزارتخانه بر موفقیت فروش اموال مازاد تاکید دارند و طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد، موانع فروش اموال مازاد دولت به طور جامع بررسی و راهکارهایی سنجیده شده است.
علاوه بر تاکیدات بدون برنامه برای چگونگی به فروش رساندن اموال مازاد، وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس جمهور به بیان چالشهای فروش اموال مازاد پرداخت که این سوال را در ذهن مطرح کرد، چرا مسئولی به چالشهای یک منبع تامین مالی اشراف دارد اما آن را به عنوان برنامه اصلی خود برای تامین کسری بودجه اعلام میکند و از سوی دیگر، او در این نامه اعلام نکرد که چه برنامهای برای این چالشهای دارد؟
همچنین، از آنجا که به ماههای پایانی سال چیزی باقی نمانده است، این سوال در ذهن ایجاد میشود که وزارت اقتصاد چگونه میتواند در این مدت کوتاه هم چالشهای مربوط به فروش اموال مازاد را برطرف کند و پس از آن نیز این اموال را به فروش برساند؟
بنابراین، در شرایطی که کارشناسان بهترین ابزار برای تامین کسری بودجه را انتشار اوراق میدانند، مسئولان وزارت اقتصاد بر فروش اموال مازاد اصرار دارند که باید دید در سالجاری موفق به فروش قابل ملاحظه این اموال میشود یا خطای سیاستگذار در تامین کسری بودجه همانند سالهای گذشته تکرار میشود و به سراغ گزینههای دیگر برای تامین مالی چون برداشت از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و فروش اوراق میرود؟
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: تامین کسری بودجه فروش اموال مازاد برای فروش اموال میلیارد تومان وزارت اقتصاد ۵۰ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۱۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نتانیاهو در دو راهی آتشبس یا استعفا
کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به ترک قاهره توسط نمایندگان رژیم صهیونیستی بدون هیچگونه نتیجهای، گفت: نتانیاهو باز هم بر سر دو راهی خطرناک پذیرش آتش بس قرار گرفته است و انتخاب برای او دشوار شده است چرا که اگر دولت نتانیاهو این آتش بس را بپذیرد سقوط خواهد کرد.
جعفر قنادباشی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به دهمین مذاکرات آتش بس غزه در قاهره اظهار کرد: طبق خبرهای واصله، جلسه قاهره به رغم شرایط اعلام شده و فشارهای مختلف وارده بر رژیم صهیونیستی بدون هیچگونه نتیجهای پایان یافته است و نمایندگان رژیم صهیونیستی قاهره را ترک کردهاند.
وی با اشاره به تشدید فشارهای داخلی و بینالمللی علیه دولت نتانیاهو افزود: به نظر میرسد بنیامین نتانیاهو در این صحنه سعی کرده با نپذیرفتن شرایط، مذاکرات را به عقب بیندازد اما بدین معنی نیست که امکان مذاکره مجدد و از سرگیری مجدد مذاکرات در کوتاه مدت و به صورت قریبالوقوع وجود نداشته باشد.
کارشناس مسائل غرب آسیا ابراز کرد: میتوان گفت طی هفت ماه گذشته تاکنون تا این اندازه فشارها علیه صهیونیستها افزایش پیدا نکرده است؛ امروز فشارهای داخلی علیه این رژیم به حداکثر خود رسیده است و مهمتر از آن فشارهای دولتهای غربی است که در واکنش به اعتراضات دانشگاهیان علیه صهیونیستها وارد میکنند.
وی ادامه داد: دولتهای غربی بر این باورند که اگر آتش بس صورت نگیرد و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و غزه ادامه پیدا کند دیگر نمیتوانند اعتراضات گسترده دانشگاهیان خود را مهار کنند و همین امر میتواند تهدیدی برای منافع آنها تلقی شود لذا فشارهای دانشجویان و دولتهای غربی علیه رژیم صهیونیستی بسیار مؤثر است.
قنادباشی اضافه کرد: با این وجود نتانیاهو باز هم بر سر دو راهی خطرناک پذیرش آتش بس قرار گرفته است و انتخاب برای او دشوار شده است چرا که اگر دولت نتانیاهو این آتش بس را بپذیرد سقوط خواهد کرد و بنا بر همین ترس از فروپاشی تن به آتش بس نمیدهد.
وی تاکید کرد: در ادامه همین روند میتواند به گونه دیگری موجب سقوط دولت نتانیاهو شود چرا که اعتراضات داخلی از یک سو و از سوی دیگر فشارهای خارجی به اندازهای است که هم اکنون رژیم صهیونیستی را فلج کرده است.
کارشناس مسائل غرب آسیا اظهار کرد: زمانی که ترکیه مجبور شده روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کند، کشورهای دیگر هم به تاسی از فشارهایی که از ناحیه نهضت بزرگ دانشجویی تحمل میکنند، ممکن است چنین امکانی را صورت دهند.
وی با اشاره به حملات گسترده جبهه مقاومت در یمن علیه رژیم صهیونیستی طی چند ماه اخیر گفت: در شرایط فعلی یمنیها هم حوزه عملیاتی خود را به مدیترانه گسترش دادهاند تا جایی که شاهد توقف کشتیهای صادرات کالا و سوخت به اراضی اشغالی و نیز گسترش دامنه فعالیتهای عملیاتی در این جبهه بودهایم که همین امر موجب فشارهای اقتصادی جدی به رژیم صهیونیستی شده است.
قنادباشی تاکید کرد: بر این اساس نتانیاهو اگرچه با نپذیرفتن آتش بس و ترک مذاکره برای دور ماندن از سقوط دستور به ترک مذاکره به نمایندگان خود بدهد اما از مسیر دیگری به سقوط نزدیک میشود و آن گسترده شدن فشارهای سیاسی داخلی و افزایش فشارهای غربی حامیان رژیم صهیونیستی علیه دولت نتانیاهو است.
وی یادآور شد: نتانیاهو در صحنه عملیاتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی شاهد همان چیزی است که از آن فرار میکند که نه تنها میتواند موجب سقوط دولت او شود که حتی میتواند به پایان اسرائیل بینجامد.
کد خبر 750718