ضرورت فروش اموال مازاد دولتی

مسأله فروش اموال مازاد دولت متناسب با شرایط و اقتضائات اقتصادی کشور ضرورتی انکار‌ناپذیر است. آنچه وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبیین این موضوع و در قالب چالش‌های 15 گانه شناسایی و احصا کرده، نشان از مخالفت گسترده و عدم همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها دارد.

با آنکه تحقق این امر اقدامی ضروری است و منابع حاصل از آن در قالب بودجه مجدد به خود دستگاه‌ها بازمی‌گردد، اما بازهم با عدم همراهی آنها مواجه هستیم چرا که اموال مدنظر همان اموال دستگاه‌های اجرایی است و انسان به‌صورت غریزی و فطری نمی‌خواهد دارایی خود را از دست بدهد، مگر آنکه توجیه اقتصادی موضوع را دریافته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این توضیح بدان معناست که عدم تحقق چشم‌انداز تعریف شده در این موضوع را ابتدا ریشه‌یابی و سپس اقدامات و استراتژی متناسب با آن را تعیین و دستگاه‌ها را از کارکرد فروش اموال مازاد دولتی آگاه کنیم. در همین راستا می‌توان گفت حفظ این اموال هزینه‌هایی را به دولت تحمیل کرده که هم‌اکنون کارآیی لازم را ندارند.

از سوی دیگر رهایی از اموال مازاد صرفه‌جویی در هزینه‌هاست و منابعی که ایجاد می‌کند در مقاطع خاص می‌تواند کمک حال دولت باشد. در همین رابطه تجربه مشابهی وجود دارد. کشور امریکا در دهه 1960 با حجم قابل توجهی از اموال مازاد بانک‌ها رو‌به‌رو بود. این کشور توانست با تصویب قانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری زمین و مستغلات به یک سازوکار اقتصادی جذاب برسد.

این قانون سبب شد تا یک مکانیزم اقتصادی مؤثر در اقتصاد ایجاد شود که از 15 سال پیش تاکنون با ترجمه کتاب‌هایی که تجلی این مضمون هستند، چنین رویکردی در کشور ما هم مطرح شد اما لازم است عزمی برای اجرای آن به‌وجود بیاید.

بنابراین پیشنهاد می‌شود که ما نیز برای مرتفع کردن مسأله حاضر نگاه‌ها را از حالت بخشنامه‌ای به طراحی سیستم‌هایی که منطق اقتصادی دارد، تغییر بدهیم و علاوه بر آن بازگشت دارایی‌ها را به دستگاه‌های اجرایی به‌صورت شفاف توضیح داده و آن را تضمین کنیم. به پشتوانه همین شفافیت است که می‌توان از حمایت و همکاری دستگاه‌ها بهره‌مند شد. واضح است که ادامه روند کنونی نهایتاً توفیقی چند درصدی ایجاد کند که نمی‌تواند در اقتصاد مؤثر باشد در حالی که بررسی ریشه‌ای این عوامل سبب می‌شود تا نگاه‌ها را از واگذاری و فروش به منابع مولد تغییر دهیم.

تحقق این مهم در گرو آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بورس و بانک مرکزی به عنوان چهار مرجع اصلی در یک فرایندی که قائل به تغییر نگاه و رویکرد است با مکانیزم توجیه‌پذیری اقتصادی موضوع را در سطح استانی و ملی تبیین و به گشایش برسانند.

در جمع‌بندی نهایی باید به این نکته اشاره کرد که پیش‌بینی ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول در بودجه سال‌جاری متأثر از چالش‌ها و موانع موجود و سوء مدیریت‌هایی بوده که در گذشته رخ داده است.

در حالی که حجم اموال مازاد چندین برابر رقم در نظر گرفته شده است که در صورت مدیریت صحیح و اعتماد‌سازی به فضای اقتصادی منجر به همراهی و همکاری دستگاه‌ها شده و منابع چند برابری به اقتصاد کشور تزریق می‌شود که البته جبران عقب ماندگی از رقم تعیین شده در ماه‌های باقیمانده سال امکانپذیر نیست اما برنامه‌ریزی برای بودجه 1401 و تحقق آن قطعاً راهگشا خواهد بود و با رفع ریشه‌ای چالش‌ها منابعی فراتر از 45 هزار میلیارد تومان را هم محقق می‌کند.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: اموال مازاد دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۳۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی در فروش نفت و رشد اقتصادی بالا با تکیه بر بازطراحی تجارت انرژی در دولت سیزدهم

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون اهمیت دیپلماسی فعال انرژی ایران در دولت سیزدهم که منجر به توسعه تجارت انرژی ایران شد؛ افزود: یکی از مهم ترین بخش های دولت که اقدامات مهمی در جهت رفع تحریم ها و خنثی کردن اثرات آن بر اقتصاد ایران داشته است؛ صنعت نفت و گاز بوده است. به پشتوانه این رویکرد کلیدی دولت سیزدهم در زمینه بازطراحی تجارت انرژی ایران، امروز توانستیم که مسیر خنثی سازی تحریم ها را پیش ببریم و نفت خام و گاز طبیعی بیشتری به فروش برسانیم و در این زمینه توانستیم به سطح خوبی از تولید و صادرات نفت خام برسیم و رکوردهای قبلی در زمان تحریم ها نیز بشکنیم و به نوعی رکوردشکنی تاریخی نیز داشته باشیم.

به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس سیاست هایی همچون تولید بار اول و تمرکز توسعه زنجیره ارزش محصولات صنعت نفت از سیاست های اصلی و درستی است که توسط دولت سیزدهم در زنجیره ارزش نفت و گاز به اجرا گذاشته شد. این اقدام علاوه بر اینکه توانست زمینه ساز صادرات خدمات فنی و مهندسی ایرانی به ونزوئلا شود و سهامداری ایران در پالایشگاه های فراسرزمینی را به سرانجام برساند؛ در زمینه نیاز به واردات تجهیزات راهبردی صنعت نفت و گاز ایران نیز کمک چشم گیری کرد و از همین رو علاوه بر کاهش ارزبری از محل رشد صادرات نفت خام ایران به ارزآوری بیشتر برای کشور منجر شد و وابستگی ما را به دیگران کاهش داد. از سوی دیگر، تمرکز بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز کشور، منجر به تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر و اشتغال آفرینی برای متخصصان کشور خواهد شد که از اهمیت اساسی برخوردار است.

میرتاج الدینی گفت: در حال حاضر، در بسیاری از زمینه ها مواد اولیه را صادر می کنیم. در حالی که مجبوریم محصولات نهایی ساخته شده از همین مواد اولیه را با قیمت بالایی به کشور وارد کنیم. این شرایط به ضرر کشور است و دولت را از درآمدهای ارزی محروم می کند. اعمال سیاست هایی مانند در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی هدفمند از صنایعی که در حوزه تولید محصولات نهایی فعالیت می کنند، می تواند در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات اثرگذار باشد.

میرتاج الدینی تأکید کرد: هدف از تحریم صنایع نفت و گاز کشور این بود که اقتصاد کشور فلج شود. اما با سیاست گذاری های صحیح و اتکا به خود توانستیم به خنثی سازی تحریم ها بپردازیم. در نهایت این سیاست گذاری های درست ما را به رکوردزنی در فروش نفت خام کشور رساند. به نحوی که رشد اقتصادی 5.4 درصدی را تجربه کردیم و فروش نفت کشور را تا حد زیادی به رکورد سال های قبل از تحریم نزدیک کردیم.