چالش‌های فروش اموال مازاد دولتی
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۶۳۰۷
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی: یکی از موانع در روند فروش اموال مازاد دولتی برای تامین کسری بودجه، شناسایی نشدن اموال قابل فروش است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، هادی قوامی - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: فروش اموال مازاد دولتی یکی از روش‌های غیر تورمی تامین بودجه دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: روش فروش اموال مازاد دولتی برای تامین کسری بودجه مشکلات و موانعی دارد که شناسایی نشدن دقیق این اموال یکی از آن موانع است.
هادی قوامی گفت: ۴۴۵ هزار و ۶۱۱ مورد ثبت شده برخی آمار ثبت نشده هم هست. برخی املاک هم به صورت اجاره‌ای واگذار شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رفع موانع حقوقی برای فروش اموال مازاد دولت به عهده وزارت اقتصاد داریی است.
هادی قوامی گفت: با فروش اموال مازاد و تامین کسری بودجه، هدف اینست که تورم کاهش و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. فروش اموال مازاد دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه
طهماسب مظاهری - کارشناس مسائل اقتصادی هم در این برنامه گفت: فروش اموال دولتی ثابت درآمد محسوب نمی‌شود، اما منبع تامین بودجه دولت است.
وی افزود: فروش اموال دولت در جداول بودجه باید از منبع درآمدی در بیاید و به منابع تامین کسری بودجه برود.
طهماسب مظاهری گفت: فروش اموال دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه است. این روش بهتر از استقراض از بانک مرکزی است.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند اموالی داشته باشند و این اموال در لیست وزارت اقتصاد نیامده باشد.
مظاهری گفت: اگر دستگاهی اموالی کسب کرده، اما آمار آن را به وزارت اقتصاد نداده باشد؛ یک تخلف است.
وی افزود: هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مقابل تصمیم فروش اموال مازاد دولتی مخالفت کند.
مظاهری با بیان اینکه کمتر از چهار ماه به آخر سال مانده است، گفت: دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را از طریق روش فروش اموال مازاد تامین کند.
خلاء‌های فرهنگی در توسعه بروکراسی
مهدی طغیانی - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: قانونگذار امر کرده که بخشی از کسری بودجه دولت از روش فروش اموال مازاد تامین کند. هیچ دستگاهی نمی‌تواند از این امر تخطی کند.
مهدی طغیانی گفت: در توسعه بروکراسی خلاء‌های فرهنگی وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی باید در مقابل متخلفان فروش اموال مازاد دولتی برای متخلفان پرونده تشکیل دهند. برچسب ها: فروش اموال ، تامین کسری بودجه ، طهماسب مظاهری ، هادی قوامی ، مهدی طغیانی
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: فروش اموال تامین کسری بودجه طهماسب مظاهری هادی قوامی مهدی طغیانی فروش اموال مازاد دولتی فروش اموال مازاد دولت تامین کسری بودجه هادی قوامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۶۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت