واکنش معاون دیوان محاسبات کشور به هدف رشد ۸ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ / بیت عفری: فروش اموال مازاد دولت، راهکار کم هزینه‌تر جبران ناترازی بودجه است
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۵۶۸۴۳
معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور، با اشاره به اینکه، فروش اموال مازاد دولت، راهکار کم هزینه‌تر جبران ناترازی بودجه است، گفت: در نه ماهه ابتدایی سالجاری ۶۲ درصد کل درامدهای مالیاتی امسال محقق شد. - اخبار اقتصادی -
سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص چالشهای لایحه بودجه سال آینده گفت: بودجه برنامه مالی دولت برای دستیابی به اهدافی که احکام قانونی مقرر می‌کند، است، البته این برنامه باید با اسناد بالادستی همسو باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در دولت بخشی از این برنامه ها که در روال عادی کار قرار داشت، اجرا شد. ما در شرایط جنگ اقتصادی باید به دنبال یک اقتصاد درونزای برونگرا متناسب با عدالت اجتماعی باشیم اما امروز چندان موفق نبودیم. علت این مسئله این است که باور نکردیم که ما در شرایط غیر عادی هستیم. تحریم‌ها سبب شد که اقتصاد نفتی ما دچار مشکل شود اما همچنان با همان شیوه گذشته به امور ادامه می‌دهیم. باید تاکید کرد که نتوانستیم به لحاظ سیاست‌های مقابله با تحریم یک هماهنگی بین قوا در کشور به وجود بیاوریم.
معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور ادامه داد: بنده به عنوان یک کارشناس می‌گویم که ابتدا باید ببینیم که ما چقدر درآمد داریم نه اینکه چقدر مصارف داریم. در سال گذشته دو سقفی کردن بودجه به این معنا بود که ما برای مصارف خود، درآمدهای کافی در اختیار نداشتیم. شش ردیف مصرفی در سقف دوم بودجه برای درامد 340هزار میلیارد تومانی لحاظ شد که تا کنون ریالی از این ردیفها محقق نشده است. توجه کنید دو ردیف از این شش ردیف مربوط به درامد نفتی است اما بازگشت ارز نفتی تعهدی بوده و تسویه آن چند ماه طول می‌کشد.
در 9 ماهه ابتدای سال جاری، 62 درصد درآمدهای مالیاتی را محقق کردیم. در صورتی که بتوانیم این درآمدها را محقق کنیم بعید است که به سقف اول درآمدی دست یابیم و به تحقق منابع بیش از 720 هزار میلیارد تومان برسیم.
وی گفت: در حال حاضر در آذرماه با کسری قابل توجهی برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان مواجه هستیم، البته این کسری با قیمت و فروش بالای نفت در شرایط جدید جبران می‌شود. برخی فکر می‌کنند حذف ارز 4200 تبعات بسیار سنگینی دارد اما این را در نظر نمی‌گیرند که برداشت از پایه پولی تبعات بسیار بیشتری بر اقتصاد کشور دارد. متاسفانه در لایحه بودجه امسال نیز همان تفکر بودجه‌های سال گذشته ادامه دارد. در صورتی که بخواهیم پیش‌بینی تحقق منابع تا پایان سال را در نظر بگیریم بیش از 46 درصد سقف بودجه افزایش یافته است.
واکنش معاون دیوان محاسبات کشور به هدف‌گذاری رشد 8 درصدی در لایحه بودجه 1401
بیت عفری تاکید گفت: لایحه بودجه سال آینده نیز کسری دارد چرا که درآمدهای نفتی و مالیاتی در آن بالاتر از سطح واقعی دیده شده است. 255 هزار میلیارد تومان در سال جاری برای فروش اموال منقول و غیرمنقول در نظر گرفته شده است که عملکرد این بخش در سال گذشته نیز تقریبا صفر بوده است. فروش این اموال مازاد بسیار کم ضررتر از اقدامات دیگر برای دولت است. بنده از عدد رشد 8 درصدی در بودجه دولت تعجب کردم چرا که در برنامه پنج ساله نیز نتوانستیم به این هدف نزدیک شویم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بودجه ایران بودجه ایران دیوان محاسبات کشور لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۶۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت
لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت و با حضور وزرای دادگستری، ارتباطات و فناوری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصویب شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، با حضور وزراى دادگسترى و ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رییس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال می شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت