فروش اموال مازاد دولتي؛ از هدف تا عمل

خبرگزاری آریا-طبق برآورد کارشناسان، اموال در اختیار دولت به 7 میلیون میلیارد تومان بالغ می‌شود بعضی از این اموال، مولد نیستند. اما شرایط مالی دولت، امسال چقدر اجازه می‌دهد که این اموال را همچنان حفظ کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کسری بودجه دولت در سال جاری، معتقد است که دولت باید فکری به حال هزینه‌های سربار خود و از جمله اموال مازاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون بودجه 1400 به دستگاه‌های دولتی اجازه داده بود برای جبران کسری بودجه، اموال مازاد خود را تا سقف 40 هزار میلیارد تومان به فروش برسانند. سهم وزارت اقتصاد به عنوان متولی دارایی‌های دولتی، 17 هزار و 600 میلیارد تومان تعیین شده بود.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی فروش این اموال را یکی از راه‌های کم هزینه و غیر تورمی برای تامین مالی دولت می‌داند.
روند فروش اموال مازاد، از ابتدای سال تاکنون کند بوده. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید تاکنون کمتر از 5 درصد اهداف قانون بودجه 1400 محقق شده و در بهترین شرایط، این رقم تا پایان سال به حدود 15 درصد خواهد رسید.
اما وضعیت فروش اموال دولتی در بودجه سال آینده متفاوت‌تر از امسال دیده شده. در لایحه بودجه 1401، درآمد‌های حاصل از فروش اموال مازاد به 26 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و البته مشوق‌هایی هم برای دستگاه‌های مجری در نظر گرفته شده.
علی نوری دبیر ستاد بودجه 1401 می‌گوید: منابع حاصل از فروش اموال مازاد، قرار نیست که در دستگاه‌ها یا استان‌های دیگر هزینه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز معتقد است: دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه هایی، چون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی که بخش عمده‌ای از اموال دولتی را در اختیار دارند با فروش اموال مازاد خود، نقدینگی را در طرح هایی، چون تکمیل شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های حمل و نقلی یا کشاورزی هزینه می‌کنند.
فروش اموال مازاد و همچنین طرح‌های نیمه کاره فاقد توجیه اقتصادی، یکی از مولدترین و کم هزینه‌ترین راه‌های جبران کسری بودجه و تامین مالی برای دولتهاست. اقدامی که به نظر می‌رسد باید با دقت بالا و با رعایت حقوق عامه انجام شود تا موجب خسارت به منافع عمومی نشود.
هم اکنون بیش از 445 هزار و 600 فقره املاک مازاد در دولت، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی مستقل از دولت در کشور شناسایی شده است که فروش بخشی از آنها، به شرط رعایت مقررات می‌تواند بخشی از هزینه‌های سنگین نگهداری و حفاظت از این املاک را نیز از روی دوش دولت بردارد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اقتصادی فروش اموال مازاد میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۰۸۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس