دولت چگونه ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازادش را می فروشد؟

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان ، ۲۵ مهرماه معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای را به عنوان تامین مالی دولت از طریق فروش املاک مازاد به همه دستگاهای دولتی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه گفته شده که تمام دستگاه های اجرایی موظف هستند فهرست اموال مازاد خودشان را برای فروش یا مولد سازی ظرف یک ماه آینده به وزارت اقتصاد اعلام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این بخشنامه این اموال مازاد از دو راه مزایده و دیگری با استفاده از بورس کالا قابل فروش و عرضه هستند.

این موضوع را پیش از این نیز احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در نامه ای به رئیس جمهور نوشته بود. وزیر اقتصاد از ظرفیت یک میز معاملاتی برای عرضه گسترده تر این اموال البته به صورت شفاف نیز در این نامه سخن گفته است.

برای بسیاری از کارشناسان سازوکار این فروش در بورس، جای بحث و تبادل نظر است. نظراتی که گفته می شود بورس املاک در ایران برای نخستین بار در دنیا تعبیر شده و عده ای نیز می گویند این اتفاق در کشورهای دیگر نیز رخ داده است.

معین محمدی رئیس اداره مطالعات اقتصادی بورس کالا در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: همان طور که در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور آمده و در بودجه ۱۴۰۰ به عرضه املاک مازاد دولتی اشاره شده است، دولت می‌تواند از طریق مزایده و یا از مسیر بورس کالا اقدام به واگذاری املاک مازاد خود جهت تامین مالی کند.

میزمعامله ای به نام «بورس کالا»

او در رابطه با مزیت های عرضه اموال و املاک مازاد دولت در بورس کالا گفت: در گام اول پذیرش املاک در بورس کالا یک مرحله دارد که این اطمینان حاصل می‌شود که فروش و واگذاری املاک در آینده و انتقال قطعی آن با مشکل مواجه همراه نخواهد شد. بخش حقوقی و واحد پذیرش در بورس کالای ایران وظیفه بررسی و انطباق را دارد، تا این اطمینان کسب شود که انتقال سند در آینده با مشکل برنخواهد خورد. شفافیت در مسیر پذیرش و عرضه در بورس کالا از ویژگی‌هایی است که سبب استقبال مردم از این عرضه‌ها خواهد شد.

او در رابطه با سابقه عرضه اموال و املاک مازاد دستگاه‌ها گفت: از سال گذشته بازار املاک در بورس کالای ایران راه اندازی شده است. متاسفانه استقبال زیادی از سوی نهاد‌های دولتی تا به امروز نداشته ایم، ولی همکاری‌هایی با وزارت دفاع، وزارت راه وشهرسازی و یکی از بانک‌های کشور داشته ایم.

محمدی پور گفت: آمادگی در بورس کالای ایران برای عرضه املاک وجود دارد. اولین مدل عرضه روش فیزیکی است که می‌توان خود ملک و ساختمان را به صورت فیزیکی و یک جا عرضه کرد و خریدار می‌تواند درخواست خود را ارائه دهد، این بستر در بورس کالا فراهم است و هیچ مشکلی وجود ندارد. بستر دیگر صندوق املاک و مستغلات است که در این قسمت باید دولت کارگروهی را تشکیل دهد تا واحدی را که می‌تواند مولد سازی انجام دهد، شناسایی کند.

موضع رئیس سازمان بورس نسبت به فروش اموال دولتی

مجید عشقی رئیس سازمان بورس گفت: براساس هماهنگى با وزارت اقتصاد، بخشی از املاک و مستغلات دولت که امکان پذیرش در بورس کالا را دارند بر تابلوی املاک بورس کالا به فروش خواهند رسید.

این اموال به گفته دادگر معاون وزیر اقتصاد در سال آتی قابلیت فروش تا سقف ۴۰ همت را دارد و میزان املاک مازاد دولت نیز ۱۷ همت برآورد شده است.

تحقق ۵ هزار میلیارد تومانی از فروش اموال مازاد دولت در سال ۱۴۰۰

مهدی بیات منش کارشناس حوزه بورس کالا در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: طبق بودجه سال ۱۴۰۰ دولت باید در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از طریق فروش اموال و املاک مازاد خود به دست می آورد اما تاکنون تنها ۵ هزار میلیارد تومان آن یعنی چیزی حدود ۱۱ درصد آن تحقق پیدا کرده است. در بودجه ۱۴۰۱ این میزان به ۲۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

مقاومت دستگاه ها موجب عدم تحقق تامین مالی دولت از فروش اموال و املاک مازاد خود می شود

او ادامه داد: دلایل مختلفی وجود دارد که این عددهای مطرح شده در بودجه تحقق نیافته است.

به گفته این کارشناس حوزه بورس کالا، یکی از آن ها مقاومت دستگاه ها برای معرفی اموال مازاد خود است موضوعی که وزیر اقتصاد نیز طی نامه در تاریخ ۵ مهر ماه در رابطه با مقاومت دستگاه برای اعلام معرفی اموال و املاک خود به رئیس جمهور گزارش داده است.

بیات گفت: همچنین عدم شناسایی صحیح این اموال و چسبندگی آن ها با اموال دیگر نیز موضوعی است که در این حوزه مطرح می شود.

بیات منش در رابطه با مزیت های عرضه اموال دولتی در بستر بورس کالا گفت: عرضه در بستر بورس کالا نسبت به روش های دیگر از مزیت هایی برخورددار است و از جمله این مزیت ها شفافیت است.

او ادامه داد: شفافیت در اطلاع خریدار و فروشنده که از تخلفات جلوگیری می شود. شفافیت در پول به دست آمده برای دولت و از همه مهم تر بورس کالا با توجه به سازوکارهای که دارد به خریداران اطمینان خاطر لازم را می دهد.

البته شفافیت، موضوعی است که نمایندگان مجلس هم آن را تایید می کنند.

مهدی طغیانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: یکی از مسیرهای موجود برای عرضه شفاف، با اطمینان و برابر اموال و املاک دولتی بستر بورس کالا است. در حوزه های مختلف بورس کالا موفق بوده است به طور مثال عرضه تمام سیمان در بورس کالا سبب کاهش التهاب این بازار و به تعادل رسیدن آن شد.

او گفت: مقداری بحث استاندارد سازی املاک دشوار است اما ویژگی های که بورس کالا دارد، ضمانت هایی که از عرضه کنندگان دریافت می کند. صلاحیت سنجی در زمینه عرضه کننده و شفافیت اطلاعاتی که دارد همه این ها مواردی است که می توان قانع شد که برای عرضه اموال و املاک مازاد دولتی بورس کالا بستری مناسب است.

به گفته کارشناسان و مسئولان فروش و مولدسازی اموال و املاک مازاد دولتی از سال ۹۵ مطرح است. موضوعی که برخی علاوه بر مقاومت دستگاه ها، نبود بستر مناسب برای عرضه را دلیل این تاخیر می دادند، اما اکنون بورس کالا این بستر شفاف و مناسب را فراهم ساخته است.

حال باید دید آیا دستگاه‌ها باز هم با توجه به کسری بودجه و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در برابر عرضه اموال و املاک مازاد خود مقاومت می کنند.

گزارش از کیمیا قلی پور

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار سرمایه بورس کالا اموال دولتی عرضه اموال و املاک مازاد باشگاه خبرنگاران جوان هزار میلیارد تومان املاک مازاد دولت املاک مازاد خود مقاومت دستگاه بورس کالا اموال مازاد فروش اموال رئیس جمهور برای عرضه دستگاه ها مزیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۳۹۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس