آخرین وضعیت فروش اموال مازاد دولت

چرا مزایده ۲۴۰۰ ملک به نتیجه نرسید؟ تغییر کاربری؛ بزرگترین چالش فروش اموال مازاد  کدام دستگاه‌ها بیشترین ملک مازاد را دارند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا؛ فاطمه وظیفه دادگر اظهار کرد: به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بخشنامه کردیم که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت علوم و وزارت کار و رفاه اجتماعی و تابعین آن‌ها چون دانشگاه‌ها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان فنی و حرفه‌ای، چه به صورت شفاهی یا چه به صورت کتبی در راستای فروش اموال مازاد خود همکاری نمی‌کنند و مصوبه‌های وزارت اقتصاد در این زمینه را اجرا نمی‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

چرا مزایده ۲۴۰۰ ملک به نتیجه نرسید؟

وی با بیان اینکه مقررات مربوط به فروش اموال دولت انعطاف ندارد، افزود: از سوی دیگر، نزدیک ۲۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد داشتیم که به مزایده گذاشته شدند اما برنده نداشتند و علت آن این است که این املاک بزرگ و با ارزش هستند و خریداران آن‌ها نمی‌توانند به صورت یکجا این مبلغ را پرداخت کنند و امکان تقسیط و مهلت به خریداران این املاک در قانون برای پرداخت مبالغ وجود ندارد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: در قوانین پیش‌بینی‌هایی برای فروش و مزایده اموال مازاد دولت صورت نگرفته است. از دیگر موانع فروش این اموال، تغییر کاربری آن‌هاست که وزارت راه و شهرسازی در قانون جهش تولید قید کرده است که املاک اختصاصی دولت که در اختیار دستگاه‌هاست، برای ساخت مسکن عرضه شود و تا زمانی که تغییر کاربری املاک مازاد دولت صورت نگیرد، عملا نمی‌توان انتظار داشت که این املاک برای فروش به مزایده گذاشته شوند.

تغییر کاربری؛ بزرگترین چالش فروش اموال مازاد 

دادگر بیان کرد: بسیاری از پرونده‌های فروش اموال مازاد پشت در کمیسیون ماده ۵ بلاتکلیف هستند. در حال حاضر، ۲۶۳۷ ملک که مشکلات حقوقی ندارند و سند مالکیت دارند، وجود دارد که وزارت اقتصاد مجوز فروش آن‌ها را صادر کرده است اما انجام فروش آن‌ها به تغییر کاربری، شرایط لازم برای تحقق مزایده، اصلاحات قانون و جذب خریداران وابسته است که تاکنون این موانع حل نشده است. املاک دولت بدین ترتیب است که مالک، دولت جمهوری اسلامی ایران است و ملک‌هایی هستند که دولت آن‌ها را به منظور بهره‌برداری و انجام وظایف در اختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های خود قرار داده است.

کدام دستگاه‌ها بیشترین ملک مازاد را دارند؟

مدیر کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در وزارت اقتصاد با بیان اینکه فرآیند فروش اموال مازاد از آغاز تا پایان با مقاومت دستگاه‌ها مواجه می‌شود، گفت: در راستای فروش اموال مازاد به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها ورود نکردیم و این اموال صرفا اموالی هستند که در اختیار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای بهره‌برداری قرار گرفته است. ارزش املاک مازاد شناسایی شده تقریبا ۲۸ هزار میلیارد تومان است و این رقم بدست آمده، برآوردی و تخمینی است.

وی با اعلام اینکه همه دستگاه‌ها دوستدار املاک هستند و املاک بسیاری دارند، بیان کرد: عمده دستگاه‌ها و نهادهایی که دارنده اموال مازاد هستند، شامل دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، نیروهای مسلح و ... می‌شود.

 

منبع: ایسنا این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس اخبار بورس بورس امروز وضعیت بورس امروز وضعیت بورس اموال مازاد دولت مزایده اموال دولتی فروش اموال مازاد تغییر کاربری وزارت اقتصاد دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۷۲۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود وضعیت بنادر، گمرکات وانبارهای اموال در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر هفته گذشته هیأت عالی قضائی به استان هرمزگان، از فعالیت‌های گسترده‌ای که طی دوره اخیر در راستای ارتقای خدمت‌رسانی در این استان صورت گرفته است، قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که وضعیت بنادر، گمرکات، انبارهای اموال تملیکی و پارکینگ‌ها در استان هرمزگان، نسبت به بازدید پیشین رئیس قوه قضائیه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به شکل قابل توجهی بهبود یافته است، گفت: هماهنگی مدیران بخش‌های مختلف در استان هرمزگان توانسته است بسیاری از مشکلات قدیمی این استان در حوزه‌های مختلف را رفع کند.

جهانگیر تصریح کرد: ساماندهی پارکینگ‌ها، مرتب‌سازی انبارها، تخلیه کالاهای رسوبی از بنادر و همچنین تسریع در ترخیص کالاهایی که زمان انقضای آنها نزدیک بوده است، از جمله اقدامات مثبت صورت گرفته طی دوره اخیر در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان محسوب می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عدم اتصال سامانه‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی در استان هرمزگان گفت: با توجه به اینکه این عدم اتصال می‌تواند زمینه‌ساز بروز سوءاستفاده‌ها و مشکلاتی باشد، مقرر گردید سازمان بازرسی با همکاری سایر بخش‌های اجرایی، رفع این مشکل را پیگیری کند.

جهانگیر افزود: از سوی دیگر با توجه به صدور برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تولیدکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران را با مشکلاتی روبرو می‌کند، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر گردید دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تلاش کنند سازوکاری طراحی شود که صدور بخشنامه‌ها با کارِ کارشناسیِ قبلی باشد و شرایط به گونه‌ای نباشد که خود بخشنامه‌ها، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شوند.

وی با اشاره به کمبود تجهیزات و آزمایشگاه‌ها در بنادر که بعضاً باعث رسوب، ماندگاری و فاسد شدن مقادیر زیادی کالا می‌شود، گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر شد که سازمان بازرسی در راستای حل مشکل کمبود آزمایشگاه‌ها در بنادر، کوتاه‌سازی زمان استعلامات و کاهش ارجاعات کالاها، جلساتی را با دستگاه‌های ذیربط برگزار کند و نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.

جهانگیر در پایان گفت: سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، همه ما باید تلاش کنیم هر حرکتی که بخواهد مانعی بر سر راه این مسیر ایجاد کند را برطرف کنیم؛ امیدواریم با تلاش جهاد گونه دولت و بخش‌های مختلف از جمله قوه قضائیه بیش از پیش شاهد اجرایی شدن این شعار در سال جاری باشیم.

کد خبر 6098473