فروش اموال مازاد، چاره یا چاله؟

آزاد کردن دولت از ملاکی، کاسبکاری و ثروت اندوزی کار صحیح و پسندیده ای است:

الف)_ چند دلیل برای ستایش دولتمردان در اتخاذ این تصمیم وجود دارد؛
۱- اموال و املاک بسیاری در مالکیت دولت و حتی قوای دیگر است که مورد استفاده قرار نمی گیرد، فروش آنها که گاهی به هزاران متر مربع زمین، ساختمان و یا اموال گرانبهایی که استفاده مفید از آنها نمی شود می رسد، می تواند مشکلات جاری و عمرانی بسیاری از دستگاههای قوای سه گانه را مرتفع کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- کارگاهها، کارخانجات و صنایع بسیاری در مالکیت دولت، شرکتهای وابسته به آن ویا بانکهاست که هم به چرخه تولید آسیب زده است و هم بخشی از اقتصاد کشور را معطل گذاشته است.

۳- خانه های سازمانی، ویلا، مجتمع‌های تفریحی و اردوگاه‌های بسیاری با مساحتهای زیاد، به بهانه رفاه کارکنان و خانواده های آنان تهیه و در مالکیت قوای سه گانه و حتی نیروهای نظامی، انتظامی و بانکهاست، که در حقیقت فقط زمانهای محدودی برای تفریح و تفرج مدیران میانی و ارشد دستگاهها مورد استفاده قرار می گیرد و این دون شأن نظام اسلامی ای است که داعیه رسیدگی به قشر ضعیف و رفع تبعیض و فقر در کشور را دارد، هرچند فروش آنها قطعا بخشی از مشکلات اقتصادی را رفع می کند، اما اگر خیلی هم به درد رفع معضلات مالی کشور نخورد، حد اقل می تواند مایه دلگرمی علاقمندان به مردمی بودن حکومت اسلامی باشد.

۴- هیچ توجیهی ندارد، دولتی که برای هزینه های یومیه خود
درمانده است دارای املاک، ساختمانها و تاسیسات و امکانات فاقد استفاده، با هزاران میلیارد ارزش ریالی باشد.

ب) - اما در فروش اموال دولت که امید است قوای دیگر هم به آن بپردازند، لازم است موارد زیر مورد دقت و اقدام جدی قرار گیرد:

۱- مزایده اموال و فروش آنها نباید به سرنوشت عملکرد اقدامات بی حساب و کتاب سازمان خصوصی سازی دچار شود، دقت، شفافیت، ایجاد مانع و سد برای اعمال نفوذ مافیاهای مفت خوری و رانتهای موجود همدست سوئ استفاده گران در دولت و شرکتهای تابعه، انتظار به حق مردم از دولت مردمی و انقلابی است.

۲- دولت لازم است تا آنجا که ممکن است دارائیهای خود را به تولیدتبدیل یا با حفظ مالکیت به مدیریت بخش خصوصی واگذار و از اجاره و بهره مشارکت آن درآمد پایدار را مد نظر قرار دهد، برای بخشهایی که امکان بازیافت و بهره برداری بهینه از آنها نیست طرح فروش را اجرا کند.

۳- فروش و تامین درآمد و رفع مشکل هزینه ها که عمدتا خرج جاری می شود، نباید برای دولت به عادت تبدیل شود، این درآمد سهل و آسان که بی هیچ تلاشی حاصل می شود، بسیار به دهان دولت مزه خواهد کردو اگر بنای تامین کسری بودجه در سالهای بعد بر فروش اموال گذاشته شود، نه تنها چاله که چاه عمیق و حتی گردابی مخوف است که کشور را در خود فرو خواهد برد، با تأیید فروش اموال مازاد و غیر قابل بهره برداری دولت ، اما لازم است برای جبران کسری بودجه سالهای بعد بخشهای درآمدی پایدار دولت که بسیار در آن حوزه ها بد عمل شد و مانند بسیاری دیگر از موارد دیگر در سالهای گذشته فقط در جهت پر کردن جیب عده ای لیبرال و سرمایه دار بوده فعال و عملیاتی شود، بخشهایی مانند کمک به اشتغال خصوصا طرحهای زود بازده و کارگاههای کوچک، حذف هزینه های مازاد، مدیریت صحیح پروژه ها ، نظارت دقیق بر مناقصه ها، پیمانکاران و هزینه های عمرانی ، کنترل هزینه های جاری، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، جلوگیری از پرداخت حقوقها، حق ماموریت‌ها و حق عضویتهای نجومی ، فعال کردن موثر و درآمد زا کردن شرکتها و کارخانجات عمدتا راکد در مالکیت دولت و امثال آن.

کد خبر 1594964

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: فروش اموال دولتی احسان خاندوزی فروش اموال هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۴۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرنا : دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد

به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.

هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.

متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.

نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.