فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت

مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت در وزارت اقتصاد از فروش ۲۲۰۰ میلیاردی اموال مازاد دولت در سال گذشته خبر داد و تغییرات در روند فروش این اموال در سالجاری براساس قانون بودجه را تشریح کرد.

فاطمه وظیفه دادگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سال گذشته تقریبا ۲۲۰۰ میلیارد تومان فروش اموال مازاد داشتیم. البته، مزایده ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای فروش امول مازاد دولت صورت گرفت اما خریداری نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضوابط اجرایی برای فروش اموال مازاد که هفته جاری ابلاغ شده، در سالجاری تغییر کرده است. پیش از این دستگاه‌های دولتی می‌توانستند با مجوز وزرات اقتصاد هزینه‌های خود را با فروش ملک موردنظر جبران کنند.

مجوز فروش دیگر دست وزارت اقتصاد نیست

وی افزود: برای امسال فروش اموال مازاد دولت در قانون بودجه در تبصره ۱۸ که مرتبط به تولید است، قید شده است بنابراین، زمانی که ملک دولتی مازادی به فروش برسد، منابع حاصل از آن باید به بنگاه‌های اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال اختصاص پیدا کند. سال گذشته فروش اموال مازاد دولت باید با مجوز وزارت اقتصاد انجام می‌شد اما امسال طبق بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه، فروش اموال مازاد دولت منوط به مجوز روسای دستگاه های ملی و استانی در کارگروه ملی و استانی است.

مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت ادامه داد: همچنین، در جز دوم تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال آمده است که اگر وزارت اقتصاد ملک دولتی را به عنوان مازاد شناسایی کند، باید آن را بفروشد؛ بنابراین، تمرکز فعلی وزارتخانه بر این موضوع است و اگر دستگاهی بخواهد اموال مازاد خود را بفروشند، وزارت اقتصاد صرفا گزارش آن را دریافت خواهد کرد.

شناسایی ۳۲۰۰ ملک دولتی با گزارش‌های مردمی 

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه دستگاه‌ها برای تمکیل طرح‌های خود و تامین هزینه‌ها به منابع فروش اموال مازاد نیاز دارند، گفت: اگر دستگاه دولتی ملک خود را در سادا ثبت نکرده باشد و از طریق گزارش‌های مردمی متوجه این موضوع شویم، پس از بازدید و بررسی‌های لازم نسبت به اصلاح سند ملک مورد نظر اقدام خواهد شد.

وی افزود: تاکنون تقریبا ۳۲۸۰ ملک دولتی را از سوی مردم به وزارت اقتصاد گزارش شده که این املاک پس از بررسی و بازیدد تعیین تکلیف خواهند شد. در صورت تایید مازاد بودن این املاک، سند آن‌ها اصلاح می‌شود و اگر ملک موردنظر امکان فروش داشته باشد، فروخته می‌شود. همچنین، اگر ملک قابلیت احیا و استفاده داشته باشد، مجوز استفاده از آن داده خواهد شد.

احتیاط دستگاه‌ها برای اعلام اموال مازاد 

دادگر با اعلام اینکه هنوز به مرحله پرداخت پاداش به گزارش‌های مرمی اعلام املاک مازاد نرسیده‌ایم، گفت: از ۳۲۸۰ ملک دولتی که به وزارت اقتصاد گزارش شده است، درباره دولتی و مازاد بودن ۶۰ ملک به قطعیت رسیده‌ایم که به دستگاه مربوطه مهلت می‌دهیم تا دلیل منطقی برای مازاد شدن این ملک اعلام کند.

وی بیان کرد: اینکه پس از شناسایی ملک مازاد سند آن اصلاح و تغییر می‌کند، اهرمی خوبی برای اعلام اموال مازاد دستگاه‌ها شد تا نسبت به ثبت اموال خود در سادا اقدام کنند. از آنجا که برای امسال مشخص نیست که منابع حاصل از آزادسازی اسناد املاک به دستگاه‌ها برمی‌گردد یا خیر، فعلا برای اعلام اموال مازاد خود دست نگه داشته‌اند تا تکلیف این منابع مشخص شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران اموال مازاد دولت دولت فروش یارانه ارز 4200 تومانی آیت الله فاطمی نیا سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران فروش اموال مازاد اموال مازاد دولت وزارت اقتصاد قانون بودجه ملک دولتی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۳۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس